الزميل محمد كامل صاحب عمود ( الجوس بالكلمات) لك التحايا وانت تسلط الضوء على كثير من الممارسات السالبة حول الاراضي في شرق النيل واليوم نرجو ان تأذن لنا عبر مساحتك المقروءة ان نخاطب السيد وزير التخطيط الجديد الفريق الرشيد فقيري وكلنا امل في تمتعه ونيله ثقة رئاسة الجمهورية وقدرته على فض النزاعات في الاراضي خصوصاً منطقة شرق النيل التي اختلط فيها الحابل بالنابل وانتشرت فيها ممارسات غريبة مثل بيع الحيازات مرتين وترك الغرماء ليختصموا امام المحاكم فيما يفلت الجناة من العقاب ، لقد فقدت انا الصحفي والداعية فيصل العاقب واسرتي الفقيرة - والفقر ليس عيباً - الشعور بالامن حينما فقدنا عدد ستة قطع سكنية بالحاج يوسف حي الشروق مربع 13مسجلة باسمائنا ولدين? شهادات تثبت ذلك فقدناها بسبب تجاوزات بعض اعضاء اللجان وبعض المهندسين والمساحين ممن انعدم فيهم الشعور بالمسئولية والضمير حيث جاءني من يزعم ان اللجان باعته قطعتي وخططت له مساحتي في حين انه يحمل ورقاً عليه تخطيط مربع 6 وهي اوراق تم استخراجها مؤخراً وهي احدى اساليب المفسدين لطمس معالم الجريمة والاستحواذ بطرق غير شرعية على املاك الغير طالما ان هنالك جهات تمنحهم اوراقاً لتغطية تجاوزاتهم ولكن بقليل من التدقيق والفحص يتضح لكم سيادة الوزير ان بعضهم يعيد تخطيط قطع في مربع 6 ويوزعها في مربع 13 بهدف الطمس والتعمية وه?الك امور غريبة تتعلق باراضي شرق النيل نرجو من السيد الوزير التكرم بتحديد مقابلة لتمليك الحقائق والمستندات .
والله المستعان
فيصل العاقب محمد حسن
كاتب صحفي وداعية
من المحرر :
من المهم ان تدرك سلطات الاراضي ان السبيل الى ايقاف الجرائم الخاصة بالتعدي والاحتيال وتملك اراضي الغير لن تتوقف مالم يتم فصل السلطات والصلاحيات الموزعة بين مختلف الاطراف ، يجب وضع اليد على سلطة واحدة في هذا الخصوص ..هنالك العديد من الجهات تبدو امام المواطن البسيط وكأنها تملك من الامر شيئاً وتمنح وتنزع كما تشاء ولا يدري احد من هو صاحب السلطة الفعلية ولذلك يكثر كما وصف الزميل فيصل الهرج والمرج ويختلط الحابل بالنابل ، هنالك اراضي بشرق النيل تم الاستيلاء عليها وتوزيعها كمزارع خاصة وبعضها كمساحات خصصت لشركات اسك?ن خاصة جداً وبعضها اراضي اثرية تمت محاصرتها من كل جانب على طريقة ( من حام حول الحمي يوشك ان يقع فيه ) وهنالك اراضي شاسعة تعتبر حيازات لقومية البطاحين ظلوا يتوارثونها كابراً عن كابر قامت السلطات بنزعها دون تعويض الملاك وملكتها لشركات الاسكان والتي بدورها باعتها للمواطنين فاصبح المواطن يحمل ورقاً وصاحب الارض يحمل ورقاً ولا احد يستطيع فك الاشتباك الا ( الشربكها )) فكيف ستواجه الوزارة الجديدة في عهد الوزير فقيري هذه الاشكالات ؟ ثم ان بدعة تغيير شهادات الحيازة الموجودة بايدي المواطنين الى شهادات بحث نظير دفع مب?لغ خرافية تعتبر جريمة منظمة ضد المواطن والهدف منها بالطبع تعجيز الكثيرين ممن لا يستطيعون دفع الرسوم الباهظة وبالتالي نزع الاراضي منهم وبيعها لآخرين وهو المطلوب اثباته مع سبق الاصرار والترصد ونحن نحذر من مثل هذه الجرائم التي تتنافى والدين الحنيف والاعراف والقوانين الانسانية وتعتبر انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وسنقوم بالتحقيق فيها لكشفها للعامة . ان حل مشكلة الزميل الذي يسكن حالياً مع اسرته في ( راكوبة ) سيكون ضربة البداية لحلحلة كافة اشكالات الاراضي بشرق النيل فهل يستجيب السيد الوزير بتحديد موعد للاستماع والاطلاع ؟ نأمل ذلك .